الجزء 57

الجواب: إنّ لهما الرجعة، والله أعلم، ما داما لم ينقضا البيع الخيار، فالمال بيد المشتري، والثمرة له. وأمّا الدراهم، فإن كان سلمها إليه وديعةً إلى أن يصله بالباقي ليفدي ماله، وتلفت؛ فهي من مال البائع، وإن كان سلمها إليه على أنّه قد أوفاه الذي له في ماله فقبضها على الاستيفاء؛ فهي من ماله، وإن تلفت؛ فهي من مال المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن المال المرهون المخلف على صاحبه فيه أربع 59 س كوارج، أو جري وكورجتان من ثياب سرة، وستّة آلاف درهم قديمة ومكتوب في (خ: من) الثياب الجيّدة، والمدّة قد انقضت، ما القول في ذلك؟

الجواب: إنّ مدّة الخيار إذا انقضت؛ بطل خيار البائع وورثته، وصار المال أصلاً للمشتري، وما لم تنقض المدّة وأراد البائع فداءه، فإن كانت ثياب الجيلي⁽¹⁾ والسرتي⁽²⁾ موجودةً؛ فدي بها، وإن كانت معدومةً؛ فقيمتها على ما تقومه العدول من الثمن، هذا على قول الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?، وأمّا الشيخ أحمد بن مفرج؛ فعنده أنّه لا يصحّ الفداء إلا بما شرط، وإلا فلا