الجزء 57

يحاصص الغرماء؛ لأنّه لم ينعقد له بيعٌ ولم يقرّ في [ … ]⁽¹⁾ المال بعد ما عليه من بيع خيارٍ بشيءٍ فيثبت له، وإن كان هذا المديون أقرّ لأحدٍ من الغرماء في أصل هذا المال بشيءٍ ثبت له [ما كان]⁽²⁾ أوّلاً، وكلّ بيعٍ منعقدٍ فإضافته ثابتةٌ، وكلّ بيعٍ لم ينعقد فكلّ إضافةٍ عليه منتقضةٌ، والإضافة عقدها لما لم تثبت؛ فهم والديان شرع في الحصص، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا ما ذكرت أنّ صاحب الأصل بعد ما باع ماله بالخيار، وأخذ من رجلٍ دراهم وأثبتها له في أصل المال على أن ليس له عليه عطاءٌ ولا قضاءٌ ولا مفاداة⁽³⁾ ولا تصرف إلا بعد إحضار ما أخذه⁽⁴⁾ وكلّ ما أخذه بعد ذلك من أجرٍ فهو في⁽⁵⁾ ذمّته، ولا يجب على المال، فهو في جملة الدين كسائر الغرماء، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وقال أشياخنا اليوم إذا فسد البيع الخيار أو⁽⁶⁾ انتقض؛ صارت القيمة في ذمّة البائع، إلا أنّه لا يشرع فيه الديان، فإذا بيع المال نقص عن قيمة الربع أو الثلث، ولم يأخذه صاحب⁽⁷⁾ الدّين بتمام قيمته فيعرض عليه في /64 م/ ثمار ماله، والأثر نطق إذا كان رهنًا،