الجزء 57

?: عن رجلٍ أثبت لرجلٍ في أصول أمواله كذا⁽¹⁾ وكذا إلى مدّةٍ معلومةٍ، فلمّا انقضت المدّة أراد المثبت له دراهمه، فلم تبلغ أصول أمواله قيمة جميع الدراهم، هل له رجعة على صاحب المال؟

الجواب: الذي أحفظه من الآثار وأعمل عليه: إنّ له الرجعة في جميع ما نقض بعد أن ينادي عليه؛ أعني: المال، ثلاث جمع، ويوجب في الرابعة بأمر الحاكم بعد الحجّة على صاحب المال في الوفاء، والله أعلم. وهذه المسألة موجودة⁽²⁾ عن الشيخين عبد الله بن مداد، ومحمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج ?.

مسألة: 70 س من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: عن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بستّة وثلاثين [ألف دينار]⁽³⁾ بيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، فانقضت به المدّة، ثمّ بعد ذلك اعترف المشتري أنّه "مالي في المال الفلاني إلا ستة وثلاثون [ألف دينار]⁽⁴⁾ "، وطلب الغلّة، أتثبت له الغلّة، أم تثبت للبائع؛ لأنّه أثبته معه إذا لم يعطه دراهم أم لا؟

الجواب: على صفتك هذه: إنّ غلّة هذا المال الذي كتب المشتري فيه على نفسه، ليس فيه إلا ستة وثلاثون [ألف دينار]⁽⁵⁾ هي للمشتري؛ لأنّه بهذا اللفظ