الجزء 57

الباب الثامن في الشفع في بيع الخيار إن بيع الأصل

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ? -فيما أحسب-: ورجلٌ باع على رجلٍ مالاً بيع خيارٍ، وهو شفعة رجلٍ، فلما سلم الثمن إلى المشتري بعد ذلك احتجّ أنّ في هذا المال /73 م/ رهنًا لزوجته، وقد قبض الثمن كاملاً عند البيع ولم يرفع منه الخيار، ولم يصحّ ذلك إلا بلسان البائع، [فلمّا علم]⁽¹⁾ رفع منه الخيار ليصحّ البيع إذا صحّ قوله ذلك؟

الجواب: فالذي أعرفه أنّ المال إذا بيع وهو مرهونٌ، ولم يرفع منه الخيار قبل عقد البيع، وغير البائع، ونقض البيع؛ إنّ البيع منتقضٌ، فأمّا إذا كان رفع المشتري الخيار أو⁽²⁾ الشفيع إذا علم المشتري أو الشفيع أنّ المال مرهون ٌورفع أحدٌ منهم الخيار قبل أن ينقض البائع البيع؛ فقد ثبت⁽³⁾ البيع، ولم يكن فيه نقضٌ. وكذلك إذا لم يصحّ عند⁽⁴⁾ المشتري ولا عند الشفيع أنّ المال المبيوع بيع القطع فيه⁽⁵⁾ رهن، إلا قول البائع، فلمّا علم المشتري أو الشفيع قوله ذلك رفع منه الخيار، فقد صحّ البيع، ولو صحّ من بعد أن وقع البيع لهذا المال؛ كان فيه بيع خيارٍ متقدّم.