الجزء 57

الباب التاسع في الشروط في بيع الخيار وما يجوز منها وما لا يجوز

من كتاب الإشراف: واختلفوا في المتبايعين، يشترطان أو أحدهما الخيار وقتًا معلومًا في وقت البيع؛ [فقالت طائفة: البيع]⁽¹⁾ جائزٌ، والشرط لازمٌ إلى وقت⁽²⁾، كذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح. وقالت طائفة: الشرط الجيد ثلاثة أيّامٍ، والبيع فاسدٌ إذا شرط خيارٌ أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي والنعمان. وفيه قول ثالث: إنّ الخيار في [الثوب يكون]⁽³⁾ يومًا أو يومين، وفي الجارية⁽⁴⁾ أكثر من ذلك الخمسة الأيّام والجمعة، والدار أكثر من ذلك، الشهر وما أشبهه، وما [بعد من]⁽⁵⁾ الخيار؛ فلا خير فيه؛ لأنّه من الغرر. /76 م/

قال أبو بكر: احتجّ بعض من أجاز البيع إذا اشترط فيه الخيار مدّةً معلومةً، وإن كانت أكثر من ثلاثٍ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون على شروطهم»⁽⁶⁾، وبهذا أقول⁽⁷⁾.

قال أبو سعيد: الذي معنا أنّه أراد أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون على شروطهم»⁽⁸⁾؛ فهو كذلك إذا كان الشرط معلومًا، وهو بين أحد أمرين؛ إمّا أن