الجزء 57

يجوز الشرط في الخيار المعلوم، قلّ أو كثر، وإمّا أن يبطل لما دخله من الشرط، وقد⁽¹⁾ اعتلّ من اعتلّ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعل الخيار ثلاثة أيّام»⁽²⁾، فإن صحّ الخبر في ذلك؛ فهو من احتياط؛ لإزالة الضرر وتباعد الوقت على البائع والمشتري لأن لا يُوقعوا أنفسهم في الضرر فيثبت عليه، وأمّا هو؛ فليس [عليه ثمّ]⁽³⁾ تمنع بعد الخيار إذا ثبت في البيع.

قال أبو سعيد ?: وقد قيل: الخيار ثلاثة أيّامٍ.

مسألة: ومن غيره: القاضي أبو زكرياء: في المتبايعين إذا اشترطا⁽⁴⁾ رضا فلانٍ؛ فإنّ بيعهما يكون معلّقًا حتّى يرضى فلان، فإن رضي؛ ثبت، وإن لم يرض؛ انتقض البيع⁽⁵⁾.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمّن يبيع مالاً بيع خيارٍ على رجلٍ، ويشترط المشتري على البائع أن ليس له أن يفديه لأحدٍ من الناس، إلا أن يفديه لنفسه، أيكون هذا⁽⁶⁾ الشرط ثابتًا أم لا؟ فالبائع 76 س له بالخيار، فمتى فدى بماله لنفسه، أو لغيره⁽⁷⁾، أو باعه لآخر⁽⁸⁾؛ ثبت ذلك⁽⁹⁾، إلا