الجزء 57

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله ?: وأمّا الذي باع نصف ماله بيع خيارٍ، واحتاج المال إلى جلاد، فلم تصحّ من المشتري مغارمة، واحتجّ عليه؟

الجواب: عليه نصيبه؛ لأنّ جلادة النخل هو صلاح الثمرة، والله أعلم.

مسألة: وأمّا الذي باع نصف ماله ولم يشترط المشتري النخل، وثمر النخل، وفدى منه، وشرطها البائع، وطلب منه ما سلم صاحب المال؟

الجواب: إذا لم يحتج عليه؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، وشرط النخل ونبتها، وفدى من له الأصل، وطلب المشتري غرم ما شرط وثمن النبات، وكذلك أجرة ما هاس⁽¹⁾ الأرض، أله ذلك أم لا؟

الجواب: في ذلك لا شيء للمفدى منه، إلا أن يقول المشتري للبائع: إنّي أريد أن أعمل ذا وذا، وأخاف أن تفدي منّي، وقال له البائع: لا أفدي، واعمل ما تريد، فإذا عمل بعد هذا القول؛ فله قيمة ما عمل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع مالاً ببيع الخيار إلى مدّة خمسين سنةً مع شربه من الماء بكذا وكذا، أثر من فلج يمحل وينزف⁽²⁾، واحتاج المال إلى نزف