الجزء 57

له، على قول من قال بذلك؛ فلا يضيق ذلك على القائم بالعدل في ذلك في ماله.

قلت: وإن وقعت، لِمن جذعها وجذبها⁽¹⁾ وليفها⁽²⁾ وزورها؟ قال: لبائعها تذكرة للأصل.

قلت: وإن كان الخيار لوكيل المسجد، واختار أخذه بالقيمة ليكون حطا من ثمن المبيع إذا فداه بائعه، [وإذا فداه]⁽³⁾، أتنفذ قيمته فيما ينفذ فيه جنس الدراهم المشتري بها المال؟ قال: هكذا عندنا على قول من أثبت هذا على نظر الصلاح لا الحكم.

قلت: وإن أراد المشتري أو البائع أن يشتري بقيمة ذلك صرمةً، و يؤجر منه على فسلها، وكره صاحبه، هل لهما⁽⁴⁾ جميعًا المنع، 107 س أو لأحدهما؟ قال: لا يحكم على أحدهما بشيءٍ في مثل هذا، إلا عن تراضٍ منهما فيما قيل عن بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفيمن اشترى من رجلٍ بيتًا بيع خيارٍ، فانهدم البيت، وأراد المشتري بنيانه وعمارته، أيجبر البائع على ذلك، ويكون التراب الذي من جدره