الجزء 57

البذر بقدر حصّته من الزرع. وكذلك إذا زرع سكرًا؛ فإنّه يكون بالحساب، وإن غرم عليه قاشعًا؛ فيعجبني أيضًا بالحساب، وفيه اختلافٌ. وأمّا إذا زرع قتًّا⁽¹⁾؛ فإن أعطاه الفادي بذرًا، أو قيمة البذر، واتّفقا على ذلك؛ فذلك جائزٌ، وإن أراد المشتري أن يقلع عروق القتّ؛ فله ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا باع رجلٌ نخلةً بيع خيارٍ، ثمّ ماتت النخلة أو وقعت؛ فإنّ جذعها وزورها /103 م/ للبائع، فإن [أراد المشتري]⁽²⁾ أن يأخذه بالقيمة؛ فذلك له، وإن أراد المشتري بالخيار أن يفسل نخلةً مكان النخلة التي وقعت أو ماتت؛ فله ذلك، ولو كره البائع.

وقال محمّد بن عامر المعولي⁽³⁾: يجعل جذع⁽⁴⁾ تلك النخلة وخوصها وليفها وجذبها في فسلة مكانها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى سدرةً بيع خيارٍ؛ فحكم ورقها الرطب واليابس للبائع، وكذلك خشبها الرطب واليابس إذا وقعت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع نخلةً ببيع الخيار، ثمّ وقعت النخلة؛ فلا يلزم البائع فسل الصرمة، وذلك على المشتري في أكثر القول. وفيه قول: إنّه على البائع.