الجزء 57

وقال محمّد بن عامر المعولي: يجبر⁽¹⁾ من له أصلها؛ إمّا يفسلها⁽²⁾، أو يسلط المشتري على فسلها، وما يغرمه ليضاف⁽³⁾ على ثمنها إن فداها، وإلا فسل ماله، وذلك إن لم يكن لجذعها قيمة يفسل منها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع لرجلٍ نصف ماله بيع خيارٍ، ولم يكتب⁽⁴⁾ البائع على نفسه سقي المال؛ فلا يجبر أحدٌ منهم على السقي. وكذلك إذا طلب المشتري بالخيار قسم هذا المال؛ فلا يجبر البائع بالخيار على القسم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والبيت إذا احتاج لصلاحٍ؛ فإنّ صلاحه يكون على 103 س البائع في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة⁽⁵⁾: ومنه: ومن اشترى مالاً ببيع الخيار، ثمّ فسل فيه فسلاً من غير ذلك المال، أو غرس فيه غرسًا، ثمّ فداه صاحبه؛ فله قيمة الصرم والشجر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع ماله بيع خيارٍ؛ فجائزٌ له أن ينتفع منه بالشيء اليسير ما لم يضرّ بالأصل، وليس هو مثل سائر الناس، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع بيته بيع خيارٍ، فانهدم جداره، أو انكشف عماره؛ فإنّه يجبر على إصلاحه في أكثر القول.