الجزء 57

المشتري، ويحسبه من رهنه، وثمرة النخلة إن كانت قد أدركت ثمّ وقعت؛ فحكمها للمرتهن، وإن كانت لم تدرك، وفدى البائع ماله؛ فهي له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن باع دابّةً لرجلٍ بيع خيارٍ إلى أجلٍ، ثمّ ماتت الدابّة في الأجل قبل انقضائه، أتكون دراهمه على البائع؟

الجواب: البيع ثابتٌ، ويذهب من مال المشتري، وليس هو كالراهن، والله أعلم. 112 س

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وفي البيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، ثمّ جاء السيل فأخذ المال النخل والأرض، أيكون البيع في الأرض أم لا؟

الجواب: إنّ⁽¹⁾ البيع باقٍ في المال بجملة الدراهم.

مسألة من جواب بعض المسلمين ?: وسألت عن رجلٍ باع خمرًا أو شجرًا أو شيئًا من خشب السّوجر، وهو⁽²⁾ في وسط المال الذي فيه الخمر، أو في حدوده، وباعه صفقةً واحدةً بيع الخيار، وأخشاب الخمر قد رثت، فأدرك الخشب، فأراد المشتري بالخيار أن يبيعه على من شاء من الناس، [و] منعه البائع، وقال: لا تبعه ولا تخرجه من خمري إلا إذا استغنى الخمر عن الخشب، بع الباقي على من شئت، و [قبل عنائه]⁽³⁾ فلا لك فيه تصرف، سألت: أله المنع من إخراجه أم لا؟