الجزء 57

الخيار إلى مدّة خمسين سنةً بكذا وكذا [ألف دينار]⁽¹⁾، وقبض المشتري ثمنه، وحازه المشتري بالخيار، وكان ذلك البيع الخيار بعلمٍ⁽²⁾ من الشركاء، ولم ينكروا عليه ذلك البيع، ثمّ قسم الشركاء ذلك المال، فوقع⁽³⁾ ذلك السهم المبيع بالخيار لغير الشريك البائع، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّه إذا باع هذا الرجل شيئًا من هذا المال محدودًا معيّنًا بيع الخيار لرجلٍ آخر، وعلم⁽⁴⁾ شركاؤه بذلك البيع، ولم ينكروه ولم يغيّروه؛ فقد جاز⁽⁵⁾ هذا البيع في ذلك المال المحدود على جميع الشركاء؛ لأنّه قد صحّ رضاهم فيه بسكوتهم على القول الذي نعمل عليه، ولا يثبت قسم هذا المال الذي /118 م/ فيه هذا البيع الخيار إلا بعد الفداء، والله أعلم.

مسألة: وقلت: إن كان بقيّة الشركاء في هذا المال لم يعلموا ببيع شريكهم هذه القطعة، أو علموا بذلك وغيّروا ولم يرضوا به؛ فلا يثبت ذلك البيع⁽⁶⁾ عليهم في نصيبهم من ذلك المال، وللمشتري الخيار في نقض ذلك البيع؛ لأنّه قد استحقّ عليه شيء⁽⁷⁾ ممّا اشتراه، والله أعلم.