الجزء 57

مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ خافت من السلطان أن يغصب مالها، أو يخشى⁽¹⁾، فباعته بيع خيارٍ على رجلٍ من أهل البلد، وسارت إلى بلدٍ آخر فمكثت ما شاء الله⁽²⁾، ثمّ جاءت على أمان السلطان، وقد غصب بقيّة مالها من ذلك البلد، 121 س فسألته أن يفسح⁽³⁾ لها لتفدي مالها من عند الرجل، فلم يصحّ منه فسح⁽⁴⁾، أيحلّ هذا المال لمشتريه، أم يحرم؟

الجواب: فلا يحرم عليه إلا إذا أجبرها⁽⁵⁾ السلطان لتبيعه عليه، أو اشتراه وهو مغتصبٌ، وثمرته في شرائه وهو مغتصبٌ لا يحرم إلا أنّ فيه النقض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ مخافة أن يخشى أو يخرب، وأراد فداءه، فمنعه السلطان، أتحلّ ثمرته أم لا؟

الجواب: فلا تحلّ إذا فداه⁽⁶⁾ الراهن⁽⁷⁾ ومنعه عن الفداء، وأمّا إذا خاف هو من غير أن يرفع عليه المرتهن؛ فهو له حلالٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: في رجلٍ طار من البلد، وحاز السلطان ماله، ثمّ إنّه باع ذلك المال المغصوب بيع خيارٍ أو قطعٍ، وغير البائع لما