الجزء 57

قيل له: فإن لم تبلغ هذه الدراهم مائتي درهمٍ، وعنده شيءٌ من التجارات، هل يحمل على تجارته، ويزكّي الجميع؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن أخذ بقول من قال: لا زكاة عليه، وأقام على ذلك سنين، ثمّ قام إمام عدل، وحكم بأخذ الزكاة من دراهم بيع الخيار، هل يجوز له أن يخفي ما عنده عمّن يقبض الزكاة بأمر الإمام، [أو والي الإمام]⁽¹⁾ إذا كان يعمل بقول من قال: لا زكاة عليه فيها؟ قال: لا، إذا حكم به الحاكم في مسألةٍ، وكان فيها اختلافٌ؛ فلا يجوز مخالفة ما⁽²⁾ حكم به الحاكم، إذا كان حاكم عدل.

قلت: فهل عليه أن يسلم زكاة ما مضى من السنين قبل قيام الحقّ أم لا؟ قال: معي أنّه⁽³⁾ لا تسليم عليه لما مضى، إذا كان 126 س يعمل بقول أحدٍ من المسلمين فيما مضى، إذا لم يحكم عليه بذلك حاكم عدل، تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما⁽⁴⁾ وافق الحقّ والصواب.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع مالاً بيع خيارٍ لرجلٍ، ثمّ مات البائع، وورث المشتري منه شقصًا، سألت: هل عليه أن يزكّي عن⁽⁵⁾ جميع ما عقد به البيع، أم يسقط عنه بقدر ميراثه منه؟ فاعلم -علّمك الله ما لم تعلم- أنّ الخادم قليل النظر، كليل الفهم والبصر، ضعيف الطلعة في الأثر، غير أنّ الذي يبين لي من سؤالك هذا؛ فعلى قول من يقول: إنّ الخيار لا يورث إذا مات من له الخيار؛