الجزء 57

فلا زكاة عليه في جميع البيع، وعلى قول من يقول: إنّ الخيار له ولورثته من بعده، وكان ثمّ شرط عند البيع أنّ الخيار⁽¹⁾ له ولورثته من بعده؛ فعليه زكاة الجميع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ اشترى حيوانًا، مثل غنمٍ أو بقرٍ أو إبلٍ ما تجب فيه الزكاة بيع خيارٍ إلى مدّة خمسين سنة، وحال عليها الحول، هل تجب فيها⁽²⁾ الزكاة؟ فنعم، تجب فيه الزكاة.

قلت: على من الزكاة منهما؟ فمعي أنّ زكاة الدراهم على المشتري حتّى تنقضي المدّة على الذي (ع: القول الذي) نعمل عليه، وأمّا البائع؛ فإذا كانت الدراهم معه باقيةً؛ ففيها الزكاة أيضًا، [وهي]⁽³⁾ مجهولة على دراهمه. وأمّا زكاة الحيوان؛ فعلى هذه الصفة على قول من أجاز بيع الخيار في الحيوان، هي على البائع في مدّة بيع الخيار، ولا نعلم /127 م/ في ذلك اختلافًا، وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعًا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن سعيد بن عبد السلام -فيما أحسب-: سئل العبد في رجلٍ اشترى مالاً من رجلٍ ببيع الخيار، أتجب الزكاة على المشتري من غلّة المبيع والدراهم أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فالذي نحفظه عن الشيخ أحمد بن مَداد ?: إنّ على المشتري بالخيار زكاة الغلّة؛ وهو عشرها، وزكاة الدراهم؛ وهو ربع عشرها، إذا أراد المشتري بهذا البيع الخيار التجارة، والله أعلم.