الجزء 57

قلت: فإن تحاوزوا⁽¹⁾ ذلك أو قسموها⁽²⁾ برضا منهم، وهم بالغون⁽³⁾، وانقضت المدّة، هل يثبت القسم الأوّل أو الحوز؟ قال: لا يثبت ذلك إذا غيّر منهم أحدٌ.

قلت: فإن لم يغيّر منهم أحدٌ حتّى مات منهم من مات، هل يثبت ذلك على هذه الصفة؟ قال: معي أنّه إن⁽⁴⁾ كان مات من مات منهم بعد أن انقضت المدّة، وقبل أن يغيّر /129 م/ منهم أحدٌ؛ فذلك ثابتٌ، وإن كان مات من مات قبل انقضاء المدّة، ثمّ غيّره أحدهم⁽⁵⁾؛ فالغير يدركه⁽⁶⁾، ولا ينظر إلى قسمهم، ولا إتلاف أحدهم منهم بسهمه، ولا موته⁽⁷⁾. وفيه قول غير هذا، والأوّل أكثر، هكذا حفظنا، والله أعلم، وبغيبه أحكم.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: إنّ المباع بالخيار لا يثبت فيه قسمٌ ولا عطاءٌ ولا قضاءٌ، حتّى [يفسخ منه]⁽⁸⁾ بيع الخيار، وترفع هذه العلّة المانعة لذلك، وإن اتّفق الخصوم في ذلك على قسمه، وقسموه ونقض واحدٌ منهم؛ ثبت له النقض، ولو تطاول، كان ذلك راهنًا أو مرتهنًا، والله أعلم.