الجزء 57

الباب التاسع عشر في الإقرار من المبيع بالخيار وأحكام ذلك

من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وأمّا الإقرار بالحقّ والضمان في الصحّة في المال المباع بيع خيارٍ؛ [فلا ينقض]⁽¹⁾ عندنا الإقرار، فهذا نعمل به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا الرجل الذي باع مالاً، وفي المال عضده وفي المال رهن، وقال صاحب الشراء: أخاف النقض من الرهن⁽²⁾ الذي في المال، لكنّك أقرّ لي بالمال، فأقرّ له، هل يثبت ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ الإقرار ثابتٌ؛ لأنّه لو حلف⁽³⁾ رجلٌ على سبيل ماله إن فعل كذا وكذا فماله سبيلٌ للفقراء أو المساكين، فأقرّ⁽⁴⁾ بماله وفعل ما الذي حلف⁽⁵⁾ عليه، وحنث في يمينه؛ لم يكن ماله سبيلاً؛ 132 س لأنّه قد أزاله، وهو موجودٌ في الشرع، والله أعلم.

مسألة: ومنه⁽⁶⁾: عن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بيع الخيار⁽⁷⁾، ثمّ إنّه أقرّ بأصله لرجلٍ آخر، والمال في يد المشتري ببيع الخيار، فلبث المقرّ له ما شاء الله، ثمّ جاء