الجزء 57

الموصى بها ما ينوبها من الفداء. وقول: إنّ المشتري لا يحكم عليه بتفريق الفداء. وهذا القول أحبّ إليّ، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وإذا مات الرجل وعليه حقوقٌ ووصايا، وله بيع خيارٍ، واحتاج الوصيّ لدراهم البيع الخيار؛ لإنفاذ وصايا الهالك، هل للوصيّ رفع الخيار من البائع الذي باع على الموصي، كان مجعولاً للوصيّ⁽¹⁾ النقض، أو لم يجعل له البائع خيارًا، ما الحيلة فيه، إذا لم يصحّ لقضاء ما عليه من غيره؟ قال: إذا لم يجد سبيلاً إلى رفع الخيار أشهد على بقاء⁽²⁾ الديون والوصايا شاهدين أنّهما في مال الهالك، وإن كان للوارث سبيلٌ إلى رفع الخيار؛ أعجبني أن يكون هو القائم بذلك، وإلا فحتّى يصير الخيار أصلاً.

وقال الشيخ حبيب بن سالم: إن كان مجعولاً للوصيّ اقتضاء الديون، وللهالك خيارٌ؛ فجائزٌ للوصي نقض الخيار. وقول: له نقض الخيار، ولو لم يجعل للهالك خيار، على قول من يجعله بمنزلة الرهن؛ فهو للوصيّ، وعلى قول من يجعله إتلافًا؛ فالنقض للورثة.

قلت: وإن كان على الهالك حقٌّ، ولا مال له إلا مال مبيوع بيع خيارٍ، والمال يسوى زيادة، كيف يفعل الوصيّ؟ قال الصبحي: إذا باع الوصيّ هذا المال بما فيه من البيع الخيار؛ فيجوز ذلك. وفي بعض القول: إذا رضي المشتري.

قال الشيخ حبيب بن سالم: يباع أصل المال.