الجزء 57

لمال]⁽¹⁾ بعضهما بعض ليس بحجّةٍ على الآخر، وكذلك الوالدين مال أولادهما أو حوز الأولاد مال والديهما ليس بحجّةٍ على بعضهما بعضٍ، والله أعلم.

قال المؤلّف: نعم، وكذلك حوز الشريك على شريكه، والوكيل على من وكلّه ليس بحجّةٍ إلا أن يدّعيا ذلك لهما دون الشريك والموكل بحضرتهما، وهما لا يغيّران ولا ينكران، وكذلك حوز⁽²⁾ المقرّ على من أقرّ له، والمعطي على من أعطاه، والمشتري على من⁽³⁾ بايعه، إلا أن يعلموا بالإقرار والعطية والبيع، ويحوزوا تمّ يحوزه⁽⁴⁾ بعد المقرّ والمعطي والبائع، ثمّ يكون حوزهم بعد ذلك حُجَّةً، وكذلك العامل، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجلٍ في يده أموالٌ يحوزها 151 س ويمنعها، وهي مخلفة عليه من آبائه، فجاء رجل اليوم، وادّعى أنّ تلك الأموال هي له من قبل آبائه، و [أنّه ما]⁽⁵⁾ يحوزها الذي في يديه الأموال من قبل آبائه إلا ببيع الخيار، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: من جواب الشيخ الفقيه شائق بن عمر بن أبي عليّ ?: إنّ البيّنة إذا شهدت أنّ الهالك ما يحوز هذه الأموال إلا ببيع الخيار، وأنّ أصلهن