الجزء 57

وإن⁽¹⁾ كانا⁽²⁾ يعملانه، وإن شهدا بالثمرة؛ فلا تقبل شهادتهما؛ لأنّهما كانا شركاء، وشهادة⁽³⁾ الشريك لا تثبت.

قلت: وجدت في الأثر: إنّ شهادة العامل لا تجوز فيما يعمله، حتّى يخرج من ذلك العمل؟ قال: نعم، هو كذلك مجملٌ غير مفسرٍ، وذلك إذا شهد بثمرة أو بزرع⁽⁴⁾ له فيه حصّة؛ فلا تجوز شهادة العامل، وأمّا إذا شهد بالأصل؛ فشهادته مقبولةٌ.

قلت: فهذان⁽⁵⁾ شهدا ببيع الخيار لمن يعملان له، هل شهدا بثمرة أم بأصل⁽⁶⁾؟ قال: عندي أنّه إذا انقضت مدّة البيع الخيار؛ فشهادتهما هذه على الأصل، وهي جائزةٌ، وما لم تَنقَضِ المدّة؛ فشهادتهما هذه على الثمرة لا⁽⁷⁾ تجوز، وعلى هذه الشهادة الأخيرة تثبت الدراهم على صاحب الأصل، ولا يثبت في الثمرة شيئا.

قلت: هل تثبت شهادة من ينتفُ لحيته أو شاربه أو عانته أم لا؟ قال: أمّا من ينتف لحيته؛ فلا تثبت شهادته، وأمّا من ينتف شاربه أو عانته؛ فإنّه يُستتاب، فإن تاب وقبل؛ قبلت شهادته، وإلا فلا تقبل.