الجزء 57

الباب الرابع والعشرون في إحالة بيع الخيار وجوازه، وفي التولية

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?⁽¹⁾: فيمن عنده نخلةٌ ببيع الخيار، وأوصى بصلاةٍ تخرج من ماله الدراهم التي فيها، هل لوارثه 159 س أن يتصرّف في النخلة، ويحيلها لغيرها، ويأخذ الدراهم إذا قال: "إنّه ملتزم بإخراج الصلاة"، أم له أن يثمرها، ويأخذ ثمرتها ما زال لم⁽²⁾ يخرج الصلاة التي أوصى بها الهالك، ويكون إخراج الصلاة عليه متى شاء إخراجها، أم ليس له ذلك؟

الجواب: فعلى ما وصفت: فهذا إن يكن⁽³⁾ وصيًّا؛ فله إحالتها، لإخراج⁽⁴⁾ الصلاة أن يخرج الصلاة من ماله، وله ثمرتها، وهي له ما زالت ببيع الخيار.

مسألة: ومنه: وفيمن ارتهن نخلةً، فأراد المرتهن⁽⁵⁾ أن يأخذ دراهمه من عند رجلٍ آخر، فقال الراهن: "لا ترهن نخلتي من هذا الرجل"، فقال المرتهن: "أنا محتاجٌ وأريد دراهمي من عندك، وإلا حلتها على غيرك"، فقال الراهن: "أنا معسرٌ، وهذا الرجل لا يدخل عليّ في مالي"، أيجوز عليه احتجار أم لا؟

الجواب: فلا احيار⁽⁶⁾ عليه، والله أعلم.