الجزء 57

الآخر لآخر بعقدتها ومدّتها، وانقضت المدّة، أيثبت أصلاً للمحال الأخير له أم لا؟

الجواب: يصير المال أصلاً للمستحيل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، هل يجوز له أن يحيله للبارّ والفاجر، بغير أمر البائع أم لا؟

الجواب: لا يجوز له أن يحيل هذا المال⁽¹⁾ على من يغصب البائع ماله أو يظلمه، وأمّا على غير هذا؛ فلا شيء عليه، ولا يمنع من ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، أيجوز له أن يبيع منه نخلةً⁽²⁾ أو ثلثه أم لا؟

الجواب⁽³⁾: أمّا البيع؛ فلا، وأمّا الإحالة والإقرار ببعضه أو كلّه؛ فهو جائزٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن عنده مالٌ ببيع الخيار، وأحال نصفه، وأراد المحيل أن يفديه من المحال له؛ أعني هذا النصف، أيجوز له فداءٌ أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك إذا كان برضا المحال له، يقبض الفداء، والله أعلم.

مسألة: 164 س عن الشيخ شائق بن عمر الإزكوي: وعن رجلٍ له بيع خيارٍ في مالٍ بألف درهم، أراد أن يوليه رجلاً آخر، فأخذ منه ثماني مائة درهم، وبايع المولي المولى سدس حبّ بمائتي درهم، أيكون⁽⁴⁾ هذا ثابتًا، وعلى صاحب