الجزء 57

من البائع الأوّل؛ فالبيع الثاني باطلٌ، ويرجع الحكم على البائع الأوّل والمشتري، فافهم ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن محمّد بن مدَّاد: وسألت عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، وله فيه من المبلغ ثلاثون [ألف دينار]⁽¹⁾، ثمّ إنّ من له البيع الخيار أحال ذلك البيع بعشرين ألفًا، و أبرأه من العشرة، أتتمّ هذه الإحالة للمستحيل بجملة ما فيه من الدنانير؟

الجواب: إنّ هذا البيع الخيار قد احتال للمستحيل له، وعليه أن يؤدّي (خ: يوفي) الذي أحال له البيع الخيار عشرة آلاف⁽²⁾ دينار؛ لأنّه⁽³⁾ أوفاه أوّلاً عشرين [ألف دينار]⁽⁴⁾، وبقيت له عشرة آلاف دينار، أو يبايع المحيل شيئًا من العروض والطعام بعشرة آلاف دينار⁽⁵⁾ عوض ما عليه من هذه الإحالة، ويقبل ذلك المحيل ويرضى به، وعلى صاحب الأصل إذا أراد أن يفدي ذلك البيع الخيار يفديه بما فيه من الدنانير، وهي ثلاثون [ألف دينار]⁽⁶⁾، ولا ينفسخ البيع الخيار /166 م/ من ماله إلا بجملة الفداء، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفيمن عنده مالٌ بيع الخيار بألف درهم، فلمّا جاء القيظ اصطناه البائع من المشتري بمائة درهم، ولم يسلم له إياها، وقال البائع: