الجزء 57

مسألة: ومنه: وكذلك إن باعه له بيع قطعٍ وفيه بيع خيارٍ من قبل ما حازا⁽¹⁾ ذلك، ما لم يغيّر أحدهما قبل الفداء، فإذا فدى وغيّر أحدهما بعد الفداء؛ فلا غير له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلين تبايعا مالاً ببيع القطع، والمال فيه نخلتان أو أقلّ أو أكثر مبيعان بيع خيارٍ، ولم يرفع البائع منهما الخيار إلا أنّهما تبايعا بقيّة المال، فأقرّ له البائع بالنخلتين⁽²⁾ إقرارًا ضمانًا على الشرط بينهما قبل البيع، أيكون تامًّا أم يدخله النقض؟

الجواب: فالذي عرفته أنّ هذا بيعٌ تامٌّ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن باع لزوجته مالاً بيع⁽³⁾ خيارٍ، وفيه نخلةٌ مباعةٌ بيع خيارٍ قبل ذلك، وماتت المرأة، وطلب الورثة نقض البيع، ولم يجدوا إلا النسخة، ولم يجدوا⁽⁴⁾ فيها ذكر النخلة المباعة، وشهدت البيّنة أنّ النخلة المباعة (خ: مباعةٌ) قبل بيع الرجل لزوجته، والكاتب يشهد بما في نسخته، ألهم ذلك أم لا؟

الجواب: إن أقام البيّنة أنّه أعلمها ببيع النخلة؛ فلا غير لورثتها، والله أعلم.

وقلت: هل تلزم هذا /174 م/ الرجل اليمين، أم لا يلزمه؟ فنعم، تلزمه إذا ردّوا⁽⁵⁾ عليه اليمين، والله أعلم.

مسألة: والنقض في بيع الخيار والقطع إذا أدرك فيه، والله أعلم.