الجزء 57

الجواب: إنّ المشتري يرجع في المال إذا لم يبدلها إلى ثلاثة أيّامٍ، والله أعلم.

قال المؤلّف: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: لا أجل⁽¹⁾ عليه، وليس هذا كالشفعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ له مالٌ مباعٌ على رجلٍ بيع الخيار، فأثبت أصله عند رجلٍ⁽²⁾ آخر، (ع: ثمّ باعه لرجلٍ)، ورفع دراهم الخيار والإثبات مع ثقةٍ، فجاء المفدى منه فوجده قد⁽³⁾ رجع أخذ الدراهم التي فدى بها، أينفكّ المال من البيع الخيار والإثبات، ويثبت بيع الأخير، وتصير الدراهم في ذمّة الفادي، أم ترجع في المال، وما القول في ذلك؟

الجواب: ترجع في المال؛ لأنّ الأمين هو أمين الفادي، ويرجع المشتري الأخير على الفادي، والله أعلم.

وقلت: أرأيت إن رفع الخيار بحضرة المشتري بالخيار والمثبوت عنه المال وبيده بيع بحضرتهما، لو كتب شهادتهما في الصكّ، ورجعا إلى الأمين، أيأخذ⁽⁴⁾ منه الدراهم، فوجد الفادي قد أخذها، أكلّه سواء والجواب واحد، وتلزم الأمين أم لا؟

الجواب: إن كانا قالا له -أعني المشتري بالخيار والمثبوت عنده-: ارم الدراهم؛ فذلك /197 م/ أمينهما، وضمانه على الأمين، وإن كان لم يقولا له؛ فهو أمين الفادي، ويرجعان في المال على ما كانا فيه، والله أعلم.