الجزء 57

قالوا: عنده ببيع الخيار، ولم نعلم كم عليه، قيل لعمرو: وكم عليه؛ أعني هذا المال؟ فإن قال: كذا وكذا، وقال زيد: كذا وكذا؛ فالبيّنة على مدّعي الفضل، واليمين على صاحب الأقلّ (ع: الأصل)، وإن قال عمرو: لا أعرف ما عليه، وشهدت البيّنة أنّ أصله لزيد، ولا يعلمون ما عليه، وقال زيد: عليه كذا وكذا؛ فعليه البيّنة أنّ أصله له وعليه كذا وكذا، وإلا حلف عمرو أنّه لا يعرف إلا أنّ هذا المال له، ولا يعرف ما عليه. وكذلك إن قال زيد: لا أعلم ما عليه، وقال من بيده المال؛ وهو عمرو: عندي⁽¹⁾ ببيع الخيار، ولا أعلم ما عليه؛ غلق الرهن ولا يصحّ فداؤه. ولو قال زيد: عليه كذا وكذا بعد أن أنكر معرفة ما عليه؛ فلا يقبل قوله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع ماله بيع الخيار، ومات المشتري، وله أيتامٌ، وأراد البائع فداء ماله، وتعسروا عليه، فإذا صحّ بالبيّنة العادلة أنّ هذا المال عند⁽²⁾ الهالك ببيع الخيار، ولم يعلم ما عقد عليه البيع، وقال البائع: عليه كيت وكيت، وقال الورثة: لا علم⁽³⁾ لنا؛ فالقول قول البائع مع يمينه، ويفدي ماله، والأيتام والبالغون سواءٌ في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا اختلف البائع والمشتري بالخيار بعد⁽⁴⁾ أن تقاررا بالبيع، فقال البائع: بعته عليك بعشرة 212 س آلاف دينارٍ، وقال المشتري: اشتريته