الجزء 57

منك بعشرين [ألف دينار]⁽¹⁾؛ فالبيّنة على المشتري لادّعائه الفضل، وإن قال المشتري: لي فيه كذا وكذا، وقال البائع: لا أعلم كم عليّ فيه؛ فالقول قول المشتري مع يمينه، وإن قال المشتري: لا أعرف ما عليه فيه، وشهدت البيّنة أنّ أصله للبائع، ولا يعلمون بما عليه، وقال البائع: عليه كذا وكذا؛ فعليه البيّنة أنّه أصلٌ له، وعليه كذا وكذا، وإلا حلف المشتري أنّه لا يعلم إلا أنّ هذا المال له، ولا يعلم ما عليه. وكذلك إن قال البائع: لا أعرف ما عليه، وقال الذي بيده المال: عندي ببيع الخيار، ولا أعرف ما عليه؛ غلق الرهن، ولا يصحّ فداؤه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن المسترهن مالاً، وكان في يده مدّةً من الزمان، ومات المسترهن، وبقي في يد ورثته، ومات من مات منهم، ومضى للرهن مدّة خمسين سنةً أو أكثر، ولم يعرف الراهن⁽²⁾ ولا ورثة المسترهن أنّه بيع خيارٍ، أو رهن مباح الأثمار، وأراد المرهن⁽³⁾ أن يفدي، قلت: فما حكم ذلك؟

الجواب⁽⁴⁾: إنّ الراهن عليه البيّنة بما تقوم به حجّته أنّه بيع خيارٍ، لم تنقض مدّته، وعليه ذا وذا، أو رهن مباح الأثمار (خ: الثمرة)، وعليه ذا وذا، وإن لم يجد بيّنةً؛ حلف له الورثة أنّ هذا المال أو الشيء خلّف علينا، و لا نعلم ما عليه ولا ما عقد عليه، وإن عجزوا وردّوا اليمين على الراهن؛ فيحلف على دعواه، والله أعلم.