الجزء 57

والمال في يده يثمره⁽¹⁾ ويعمره ويحوزه، وهم عالمون، فما يكون الحكم، القول قوله مع يمينه، أم عليه البيّنة؟ فإذا (خ: وإذا) عدم البيّنة، فما يكون بينهم؟

الجواب: القول قول أهل الأصل أنّ على مالهم ذا وذا، والبيّنة على من ادّعى الزيادة، وهو الذي في يده المال إن⁽²⁾ ادّعى أكثر ممّا أقرّ به أهل الأصل، والقول قولهم مع يمينهم⁽³⁾، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ في يده مالٌ ببيع الخيار، فأراد البائع أن يفديه، فقال ما عليه فيه إلا ذا وذا، فقال المشتري: عليك فيه /214 م/ أكثر من ذلك، وورقة المشتري قد ذهبت، من يكون القول قوله منهما؟

الجواب: إنّ القول قول صاحب الأصل مع يمينه: إنّما عليّ له إلا ذا وذا، والبيّنة على المشتري بالخيار بما يدّعي من زيادةٍ، ولا أعلم فيه غير هذا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: [وأمّا]⁽⁴⁾ المال المبيع بيع الخيار إذا خلّفه الراهن والمرتهن، ولم يعرفوا كم على المال، لا البائع ولا المشتري؟

الجواب: موقوفًا لا يفدى حتّى يصدق الراهن المرتهن، ويحلفه عليها بما يقوله، فإن قال الراهن: ما على مالي إلا كذا وكذا، وقال المرتهن عليه أكثر من ذلك؛ فالقول قول الراهن، والبيّنة على المرتهن بما ادّعى، والله أعلم.