الجزء 57

مسألة: وأمّا ما سألت عنه فيمن باع مالاً بالخيار بثمنٍ مسمّى، واشتراه المشتري⁽¹⁾ على هذا المعنى، ثمّ بعد ذلك عميا الثمن ونسياه، أو نسيه أحدهما، ما الحكم بينهما في ذلك، ومن يكون القول قوله، البائع أو المشتري إذا أقرّ أحدهما بمعرفة ذلك؟

الجواب -والله الموفّق والهادي-: إنّ القول قول البائع، وعلى المشتري البيّنة إذا قال: إنّه يعرف ذلك، على قول بعض المسلمين. وقال من قال: القول في ذلك قول المشتري، إذا كان البيع في يده. وفي هذه المسألة اختلافٌ كثيرٌ بين المسلمين. وأمّا إن كان البيع فاسدًا أو رهنًا مقبوضًا؛ [فإنّ القول]⁽²⁾ قول الضامن من البائع والراهن، والله أعلم.

وفي ذلك قول الربخي:

والقول في الرهن مقبوضا⁽³⁾ إلى أجل … في الحكم بالشرع ما قال الذي ضمن

214 س مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مدَّاد ?: وعن رجلٍ بيده مالٌ ببيع الخيار من رجلٍ آخر إلى مدّة خمسين سنةً بكذا وكذا [ألف دينار]⁽⁴⁾، ثمّ إنّ البائع صاحب الأصل باع أصل ماله هذا لرجلٍ آخر ببيع القطع، وأراد مشتري الأصل أن يفدي بيع الخيار من ذلك المال الذي اشترى⁽⁵⁾ أصله من بائعه، ولم يصحّ في الدنانير المعقود بها بيع الخيار في ذلك المال كذا وكذا ألفا،