الجزء 57

بالخيار وأخذه أصلاً، واحتجّ بانقضاء المدّة، ما الحكم في هذا، كانا جميعًا في بلدٍ واحدٍ، ثمّ لا فرق في ذلك بين البلد الواحد وغيره؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ليس على المشتري ردّ غلّةٍ؛ لأنّه استغلّها بسبب البيع، ولا يردّ الغلّة إلا الغاصب⁽¹⁾، وليس كتمانه نقض البيع تحريم الغلّة عليه، وأمّا نقض البيع؛ فقد يصحّ للبائع، ولا تمضي به المدّة، والله أعلم. وسل⁽²⁾ المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ والصواب.