الجزء 57

قال بذلك، أم بصرف⁽¹⁾ يوم الفداء على قول من قال بذلك، زاد⁽²⁾ صرف الفداء أو نقص، 227 س أو بطل الأوّل، وصار لا يتعامل به أبدًا، وما القول في جميع ذلك؟ لا أحفظ في هذا شيئًا، وأرجو أن [لا يبعد]⁽³⁾ من مثل الدراهم التي وقع بها البيع، أو قيمتها في حال ضياعها، ولعلّكما تجدان في جوابات المشايخ؛ فالعمل على الأثر.

وقال في موضع آخر: أكثر القول: إنّه على الصرف الأوّل الذي وقع عليه البيع. وقد قيل: بيوم الفداء. وعندي أنّ الأوّل أكثر، ولكن إذا رئي عليه ضررٌ؛ فله الصرف بيوم سلوكها، «ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام»⁽⁴⁾، هكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: وقلت: ما تقول في الدراهم التي قلبت، وما قولك فيها؟

الجواب: قولي فيها قول جدّي أحمد بن مفرج لا يجوز الفداء عنده إلا بمثل الثمن الذي قبضه الراهن من المرتهن، فلا يصحّ عنده إلا بذلك. وهذه حجّةٌ أيضا لمن قال: إنّ أحمد بن مفرج لم يصلّ الجمعة، وقد خالفتموه في صلاتها فأنتم إذا خيرٌ منه، والصلاة في زمانه لم تصلّ⁽⁵⁾ حتّى يبين⁽⁶⁾ منه