الجزء 57

مسألة من جواب الشّيخ محمّد بن عمر بن أحمد بن مداد ?: وفيمن باع أرضه وماءه بيع الخيار على رجلٍ، فبعد مدّةٍ من الزمان فسل البائع الأرض، ولم ينكر عليه المشتري الفسل، وعند المشتري أنّ الفسل له؟

الجواب: إنّ الفسل تبعٌ للأرض، حيثما دارت دار الفسل لمن⁽¹⁾ كانت، إن كان للبائع أو للمشتري، إلا أنّه إذا صار⁽²⁾ للمشتري بانقضاء⁽³⁾ المدّة؛ كان لصاحب الأصل؛ وهو البائع قيمته يوم فسله غير مفسولٍ؛ لأنّه داخلٌ بسبب، والله أعلم.

و [قال فيه]⁽⁴⁾ عبد الله بن مبارك الربخي:

وأجرة الفسل للمبتاع واجبة … إذ ذلكم في ابتغاء الفسل⁽⁵⁾ لا يهن

والبيت في المال محكوم لصاحبه … إن لم يكن تم شرط فيه مقترن

وللذي باع فاحكم بالقرين له … إن بان فيه⁽⁶⁾ مشان طعمه⁽⁷⁾ حسن

المشان: أجود ما يكون من الرطب، والمراد به إذا ظهر من القرائن /244 م/ ثمرة.