الجزء 57

ولم يبق لها قمم. وأمّا دراك القطن: إذا كثر فيه المقش، وأفعى بعضه، فذلك دراكه. وقال من قال من المسلمين: إذا صار في حدّ أن لو يبست القورة لم يفسد بسرها. وأمّا صفة دراك الرمّان؛ إذا فتت وجفّف في الشمس، وصار يصلح للبزار⁽¹⁾. وأمّا دراك الزّرع؛ إذا صار الزّرع بسرًا؛ فقد أدرك، وهو للمفدى منه.

وإن كان الغارس لهذه الأشجار المشتري بالخيار، فلمّا فدى منه البائع طالبه في عنائه وقيمة فسله؛ فله قيمة الشجرة أو النخلة يوم غرسها. وأمّا العناء فإن كان هذا المشتري بالخيار استأجر غيره على قلع هذه الشجرة، أو قطع هذه الفسلة، وعلى غرسها، أو صحّ ذلك؛ فله الأجرة. وأمّا إذا تولّى هو ذلك بنفسه أو مملوكه؛ فليس له عناؤه. وإن تولّى ذلك ولده الصبيّ؛ ففي ذلك اختلافٌ.