الجزء 57

الباب التاسع والثلاثون في أجرة العمّال من المال⁽¹⁾ المبيع بالخيار إذا فدي وأحكام ذلك

من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وإن يكن للمال المباع بالخيار بيدار؛ فله بيدارته⁽²⁾، سواء كان المال في يد المستحيل أو⁽³⁾ المشتري، وفدى صاحب الأصل، وله بيدار؛ فله بيدارته، وإن لم يكن له⁽⁴⁾ بيدار، وكان المحيل أو المستحيل هو الذي بيده أو عبيده أو أولاده؛ فلا بيدارة لهم، ويأخذ الذي /261 م/ نقض البيع جميع ماله، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألته عن رجلٍ⁽⁵⁾ مشتري المال ببيع الخيار، وكان يسقيه ويعمل فيه بيده، ورفع منه صاحب الأصل الخيار، قلت: أللمشتري أجرة ما⁽⁶⁾ كان يعمل مثل البيادير؛ لأنّه كان يسقيه بيده؟ قال: لا، [ولا]⁽⁷⁾ يثبت له شيءٌ، والمستقعد منه مثل ذلك، ولا للرجل من مال زوجته بيدارة، إذا كان يسقيه برضاه، ولم يكن هنالك شرطٌ، وطلب منها أجرة ما عمل؛ فليس له شيءٌ.