الجزء 57

الجواب -وبالله التوفيق-: له أن يخرجهم إن شاء، ولهم من عملهم بالنصاف بحساب الأشهر فيما عملوا من الزرع، [وأمّا]⁽¹⁾ في ثمرة النخل؛ فحتّى ينبتوا النخل لتكون لهم حصّتهم منها كاملة، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد ?: وفيمن باع نصف ماله بيع خيارٍ، والمشتري متبدر⁽²⁾ بهذا المال بنفسه، ومشترط المشتري على البائع: "إن فديت منّي؛ فالبيدارة إليّ⁽³⁾ " أيثبت هذا الشرط، ويكون له بيدارته أم لا؟

الجواب /262 م/ -والله الهادي للصواب-: فالموجود في آثار المسلمين: إنّ المشتري بالخيار إذا عمل في المال بنفسه، ورفع منه الخيار؛ فلا عناء له، و أمّا على الشرط؛ فالله أعلم، لم أقف على ذلك.

قال المؤلّف: أمّا الأوّل؛ فنعم؛ لا عناء له، وكذلك إذا كان العامل فيه ولده الصغير أو عبده، وأمّا على الشرط؛ ففي ذلك اختلافٌ؛ فقال من قال: الشرط ثابتٌ، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالاً. وقال من قال: لا يثبت إلا أن يكون الشرط بعد العقدة، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

واختلفوا في البيع بالخيار … حرمه بعض من الأخيار