قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٨

خياره إن كنت ذا سؤال … فافهم ولا تركن إلى الجدال

إلا إذا ما باع باقي الأصل … فذاك بيع جائز في الفصل

وقولهم في رافع الخيار … مع ثقة بمائتي دينار

فأفلتت كان بها الخيار … معلقا قد جاءت الآثار

وكلّ بيع كان بالخيار … في بلد من بائع وشاري

إن الفدا منها بما يكون … من الدنانير به موزون

ومشتر شيئًا له الخيار … فيه بلا وقت روى الأخيار

بأن ذاك البيع فيه منتقض … لمثله ياذا النهى لا تعترض

إن مات من كان له الخيار … في مدّة البيع روى الأحبار(1)

بأنّه لوارثيه ماله … وقيل لا يورث فاعرف عدله

قلت له إجماع في الخيار … للوارثين في القضاء الجاري

في مرض الميت أم لا قالا … به اختلاف فافهم المقالا

وبالخيار أكثر الأقوال … منهم فعِ يا صاحب السؤال

قلت له هل تعلم اختلافا … فيما قضى في صحة معافى/263 م/

أن لهم فيه خيارا قالا … إني أرى خيارهم محالا

وذاك ماض للذي قضاه … في القول إجماع به أراه

قلت له رفع الخيار يجزي … لقادر أو لحليف عجْز

(1) ث: الأخيار.

٢٣٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.