قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٥

هذا وإن علق في اليمين … فسالم منها بغير مين

وقيل من أوصى بما قد رهنا … فداؤه من مال من قد كفنا

وإن أقر فهو من مال الذي … له أقر خذه منه وانفذ 265 س

وراهن عبدا وقد أعتقه … ولم يكن من رهنه أطلقه

فثابت ويرجع المرتهن … عليه بالحق ولو يضطعن

هذا وإن باع له أو وهبا … ففاسد ولا نراه(1) وجبا

في قول من لرهنه أجازا … فهو له(2) بقبضه قد فازا

من باع مملوكًا له مرهونا … فالبيع فيه باطلٌ أفتونا

علّته بقدر التسليم … لمشتريه يا أخا التعليم

وهكذا الحكم إذا ما كانا … مستأجرا وعدله قد بانا

إن أعتق الراهن عبدًا رهنا … له على زيد غدا مرتهنا

فجائز ويأخذ المرتهن … حقّه رواه من يؤتمن

وقيل في الرهن إذا ما جعلا … على يدي بعض الثقات الفضلا

فيه اختلاف قال بعض رهن … وقيل لا ما في الجميع(3) وهن

وقيل إن طلبه من رهنا … فلا يكون حكم ذاك رهنا

هذا وإن طلبه المرتهن … يكون رهنا حين ما يؤتمن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نرى.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: جميع.

٢٣٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.