الجزء 58

بسببه.

قال غيره: وقد قيل: عليه⁽¹⁾ ذلك في جميع ما ورثه. وقيل: ليس عليه في جميع ما ورثه، وعلى أولئك أن يسعوا لبقية الورثة، لكل واحد منهم بحصته.

مسألة: وعن رجل أقر عند الموت بأم ولد له ولده أنه سرقها من رجل، 28 س وله ولد منها، على من أثمان ولده إذا طلب ذلك سيد الأمة، في مال والدهم من الرأس⁽²⁾، أم على بني الأمة في حصتهم من ميراثهم من والدهم؟ قال أبو الوليد وتابعه مسبح: إن الجارية ترد إلى سيدها، وتؤخذ أثمان ولد الرجل منها (خ: من) رأس المال.

مسألة: وعن قومنا: إذا كان لأحدهم جارية يطؤها، وفي مذهبهم لا يرون الاستبراء، ويرون أنها إذا ولدت منهم فقد عتقت بولدها، كان حيا أو ميتا، و يموت أحدهم ويخلف جارية كان يطؤها، وكانت تلد منه ولم يعتقها إلا بمذهبه، هذا إذا ولدت وله وارث، قلت: أتكون جاريته هذه حرة بعده، أو هي مملوكة في حكم المسلمين لورثته، حتى يكون قد أعتقها قبل موته؟ قال: معي أنها تكون مملوكة حتى يعتقها، أو يكون لها منه ولد يرثها، أو يرث منها شيئا، فتعتق حينئذ بميراث ولده منها.

مسألة: سألت أبا المؤثر عن الأمة التي يطؤها سيدها، فيموت وهي حامل، على من تكون نفقتها؟ قال: على الورثة.