الجزء 58

الباب الثالث عشر فيمن يعتق بالملكة من الأرحام

ومن كتاب بيان الشرع: قيل: واختلف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه من أرحامه؛ قيل: وأجمعت الأمة من أهل العلم على أنّ الرجل إذا ملك والديه أو ولده؛ عتق عليه⁽¹⁾ ولا يملكه وهو حر، لا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم. وقال من قال: إذا ملك والديه وأجداده ما كانوا وعلوا، وولده وولد ولده ما كانوا؛ أعتقوا عليه، ولا يعتق عليه غيرهم من الأرحام. وقال من قال: يعتق عليه إخوانه⁽²⁾ أيضا وما كانوا تناسلوا. وقال من قال: يعتق عليه من أرحامه كل من يحرم عليه نكاحه من النسب.

قيل: وأجمع أهل العلم أنه لا يعتق عليه من يحرم عليه نكاحه بالصهر⁽³⁾، وأنه يستخدمه ويبيعه ولا شيء عليه في ذلك. واختلفوا فيمن يملك ممن يحرم عليه نكاحه من الرضاعة⁽⁴⁾؛ فقال من قال: من ملك أخاه من الرضاعة عتق عليه ولا 51 س يملكه. وقال من قال: لا يعتق بملكه، ولكن يستخدمه ولا يبيعه، فإن باعه تم يبعه. وقال من قال: يستخدمه ولا يبيعه، فإن باعه ردّ البيع. وقال من قال: يستخدمه ويبيعه وهو كغيره؛ ليس هو من الأرحام.