الجزء 58

ومن غيره: قال: لا يجوز بيع العبد الأخ من الرضاعة في حاجة ولا في غيرها إلا في الدين.

ومن غيره: وحفظ الوضاح بن عقبة⁽¹⁾: فيمن ملك إخوته من الرضاعة؛ قال: يستخدمهم ولا يبيعهم، ولو كان عليه دين؛ فليس فيهم بيع.

ومن غيره: قال: وقال عبد المقتدر: من ملك ابن عمه وابن خاله؛ استخدموا ولم يباعوا.

قلت: فابن ابن⁽²⁾ العم وابن ابن⁽³⁾ الخال؟ فقال برأيه: إن نسولهم مثلهم. واختلفوا في الذي يملكه فيعتق عليه وله فيه شريك، أيضمن أو لا يضمن، ومن أي وجه يضمن؟ فقال من قال: إنه إذا ملك شيئا ممن يعتق عليه، إذا ملكه عتق، وضمن لشركائه حصتهم، من أي وجه كان ملكهم؛ من ميراث أو هبة أو شراء أو وصية. وقال من قال: ليس عليه فيه ضمان من أي وجه كان ملكه لهم. [وقال من قال: إن كان ملكه لهم]⁽⁴⁾ من الشراء أو من هبة أو وصية؛ ضمن، وإن /52 م/ كان من ميراث لم يضمن. وقال من قال: يضمن في الشراء ولا يضمن في الوصية والهبة؛ لأن الميراث والوصية والهبة من فعل غيره له، والشراء من فعله في نفسه. وقال من قال: إنه كان يمكنه أن لا يقبل الهبة ولا الوصية ولا يملك. وقال من قال: ليس البيع عليه أيضا محجورا⁽⁵⁾، وقد كان جائزا له