الجزء 58

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يقع عتق ولا طلاق إذا صح انتزاعه لذلك قبل الطلاق والعتق.

مسألة: قيل له: فرجل مثّل بعبده مثلة عتق بها، هل يلزم السيد أرش الحدث إذا عتق العبد؟ قال: لا أعلم أن له على سيده أرشا في الحكم، إلا أن يزداد⁽¹⁾ الحدث من بعد العتق؛ فإنه عندي أنه يلزمه ما زاد من تآكل⁽²⁾ الدواء أو شيء من ذلك؛ فمعي أنه قيل: يلزمه ذلك من دية الحر.

قيل له: فما المثلة التي يعتق (ع: يجب) بها العتق؟ قال: معي أنه قيل: إذا كان على العمد فما مثل به من قطع جوارحه، ما يلحقه به معنى المثلة من أنف، أو أذن، أو عين، أو يد، أو رجل، أو أصبع. وأرجو أنه قيل: ولو أنملة. وأما على الخطأ؛ فمعي أنه قيل: حتى يمثل به ما يجتمع له به الدية، مثل: اليدين أو الرجلين أو العينين أو يد أو رجل أو نحو هذا أو أنف.

قيل: فإن رشته في موضع من بدنه من علة يرجو له النفع بذلك، هل يعتق؟ قال: معي أنه قد قيل: يعتق⁽³⁾. وقيل: إذا كان بأمر العبد ويرجى نفعه؛ لم يعتق.

قيل له: فإن كانت له أمة فحلق شعر رأسها، هل تعتق، ويكون هذا من المثلة؟ قال: أرجو أنه قد قيل: إذا كانت من /57 م/ ذوات الشعور، إن حلق رأسها مثلة.