الجزء 58

الباب الرابع والثلاثون في بيع المدبر وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو عبد الله: لا يباع المدبر، وإنما أرخص ما سمعنا أنّ الرجل إذا دبر عبده، ثم تلف ماله، ولم يبق له مال، ولزمه دين فادح⁽¹⁾؛ إنه يجوز له أن يبيعه في مرضه ذلك وبلده، وإنما يبيع خدمته إلى أن يبلغ حد (خ: أجل) التدبير، فإذا بلغ وقت العتق؛ فهو حر، ويشهد على تدبيره عدولا، فإن رضي المشتري بعد هذا البيع؛ فذلك /124 م/ إليه، وإن طلب نقض البيع لحال التدبير؛ فله ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل دبر غلامه، ثم يحتاج إلى بيعه، هل يجوز له أن يبيعه؟ قال: قد قيل: لا يجوز بيعه، إلا أن يكون في دين عليه، فإنه يجوز له أن يبيع خدمته منه أيام حياته، فأما من غير دين فلا.

قلت: فإن كان له مال، فأراد أن يبيع خدمته أيام حياته؛ قال: لا يجوز له ذلك.

قلت: وينتقض البيع؟ قال: نعم، قال: ولا يبيعه أيضا إذا باعه في دين عليه، ولم يكن له مال غيره، إلا في بلده ذلك.

قال غيره: بيع الخدمة حيث يأمن عليه.

ومن الجواب: قلت: أفليس هذا بيع منتقض إن أراد المشتري رده على البائع؟ قال: بلى، وروى أبو مروان عن الذي لم يشترط حتى مات العبد الذي