الجزء 58

ومن غيره: وفي موضع: ومن وطئ مكاتبته، وظن أن ذلك حلال؛ قال أبو أيوب: إذا وطئها على الجهالة؛ فعليه مهر مثلها، ويدرأ عنه الحد بجهالته. وإن كانت هي لم تعلم حالها، فظنت أن وطأه لها حلال؛ فلها مهر مثلها، ولا حد عليها. وإن قالت: "إنها حرة، وإن وطأه إياها زنا"؛ فلا مهر لها، وعليها الحد، (وفي خ: فلها مهرها، وعليها الحد).

وقد نظم ذلك الشيخ ابن النظر:

وبضاع من كاتبته حجر … عليك لذي البضاع

وعليك في استكراهها … عقر وحد في الجماع

(رجع) قيل: هل يصح أن يكاتب الرجل إلى (خ: على) وصيف، ثم يقوم الوصيف مكاتبته دراهم؟ قال: نعم، إنما ذلك دراهم. قال: معي أنه يجوز إذا كان الوصيف معروفا بعينه، وأما إذا كان الوصيف مجهولا، أو شيئه⁽¹⁾؛ فلا يثبت ذلك عندي، إلا أن يتفقوا على شيء، وإلا عتق المكاتب بقيمته على نفسه.

ومن غيره: وإن كاتبه بدراهم مسماة، وقصارة ثوب كل شهر ما بقي؛ فلا يجوز ذلك؛ 138 س لأن الثوب ليس له مدة تعرف. قال أبو الحواري: تمضي المكاتبة، ويلحقونه بما نقص من ثمنه يوم كاتبوه من أجل شرطهم؛ لقصارة الثوب.

(رجع) مسألة: وعن مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرده؛ قال: ليس له ذلك.

قلت: فإنه عاجز بطال؛ قال: هو يسير عن مال، معي أنه سر عن مال.