الجزء 59

مسألة: وقال محمد بن محبوب: في رجل أجنبي زوج امرأة على رضى وليها، فرجع الزوج قبل أن يعلم الولي، فيرضى أو يكره؛ 63 س قال: ليس له رجعة، والنكاح تام إذا أتم⁽¹⁾ الولي ذلك.

مسألة: وسئل هاشم عن رجل زوج امرأة على رضى وليها، والمزوج من عشيرتها، ولكن لها خال⁽²⁾ هو مولى أمرها، فزوجها الذي [ … ]⁽³⁾ زوجها على رضى وليها، [ثم إن الرجل دخل بها قبل رضى الولي، ثم قدم الولي، فلم يرض؛ فرأى أن النكاح (ع: أنه نكاح) فاسد]⁽⁴⁾.

فقال له: فإن رضي الولي من بعد دخول الرجل على المرأة؟ فقال هاشم: إن مسعدة روى عن أبي عبيدة الأصغر عبد الله بن القاسم أنه إذا رضي الولي وقد دخل بها؛ لم ينقض النكاح، وقد أجمع مسعدة على ذلك، فرأيت عمر بن المفضل حلا⁽⁵⁾ في نفسه هذا القول على مسعدة.

وقال عمر: هو نكاح خسيس.

فقيل لهاشم: ما تقول أنت؟ قال: أنا أفرق بينهما؛ لأن أصل الوطء على غير رضى من الولي فاسد، قول هاشم أحب إلينا.