الجزء 59

وقيل بجواز ذلك؛ إذ لم يمنع منه صحيح كتاب ولا محكم سنة ولا إجماع أمة، وأنا آخذ بالقول الأول؛ لأنه أوضح دليلا وأهدى سبيلا.