الجزء 59

برضاعه وعلى الأب الأجر، وأما الزوجة؛ فعليها أن تربي ولدها. وإن امتنعت؛ لزمها، وأجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع، ولم أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء، إلا بإذن زوجها إلا الدواء. قال بعض: هي أولى باللبن، ولو أنها لم ترضع ولدها؛ كان على الزوج أن يشتريه منها لولده. وأكثر القول: إنها ترضع ولدها، والمرضع إذا لزمها الغسل من الجماع؛ فلا بأس إن أرضعت ولدها قبل الغسل؛ لأنها غير نجسة. وعن بعض الفقهاء: يستحب لها أن تغسل لحمة⁽¹⁾ (خ: حلمة) ثديها قبل أن ترضعه، ثم ترضعه.

مسألة: ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره؛ فليس له منعها أن ترضعه، إلا أن تكون غنية، والصبي يرضع من غيرها؛ فلتستأجر له ظئرا⁽²⁾، هذا قول. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها 163 س الصغار؛ حتى يكفوا أنفسهم. قال: وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله.