الجزء 59

بحجة، والثاني منهم؛ هم الحجة وإذا كانوا هم الحجة مثله؛ جاز أن يحتج بالإجماع، وبالله التوفيق.

فإن /195 م/ قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟ قيل له: قد نرى تصويب من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض، من طريق العمد من جهة النصرة لهم.

فإن قال: وكذلك من وطئ في الدبر. قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم.

فإن قال: فما جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: من قبل إن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زنى، فلما رأينا الوطء في الدبر وفي الحيض داخلين في المضيق المضيق عليهما؛ علمنا⁽¹⁾ أنهما قد استحقا اسم الزنى. والزاني يفرق بينه وبين زوجته على ما تقدم من قولنا في أول المسألة.

وإن قال: ما⁽²⁾ الدليل على جواز قولكم⁽³⁾، وأي موضع في اللغة؟ قيل له: قول الشاعر:

ولست بزان في مضيق لأنني … أحب وساع العيش والخلق الرحبا

وقال آخر:

وإذا قذفت إلى زناء قعرها … غبراء مظلمة من الأحفار