الجزء 59

الباب السابع والعشرون في تزويج امرأة ولها زوج لم يمت ولم يطلق

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: في امرأة تزوجت ولها زوج لم يمت ولم يطلق ولم يعلم 202 س الثاني أن لها زوجا، ثم جاز زوجها وأنكر ذلك؛ فإنها يفرق بينها وبين الثاني، ولا صداق لها عليه؛ لأنها غرته⁽¹⁾، ونرى أن يفرق بينها وبين الأول، ولا صداق لها عليه؛ لأنها خانته، وإن أقرت بالوطء أن الآخر وطئها، أو أقرت أنها اعتمدت⁽²⁾ على التزويج ولها زوج، ولم تعتذر بشيء غير ذلك؛ فأرى عليها الرجم. وإن قالت: "ظننت أنه طلقني" أو "حسبت أنه مات"؛ درئ عنها الرجم ولم تصدق بأحد الصداقين. وإن قالت: "إني طننت أني يحل لي أربعة أزواج كما أحل للرجل أربع نسوة"؛ فلا أقدم على حدها؛ لأنه قد ذكر لنا أن امرأة تزوج بها غلامها، فرفعت إلى عمر بن الخطاب ? فأخذها بالذي فعلت، فقالت: "تالله إنكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم، أفنحن لا يحل لنا ما ملكت أيماننا"؛ فذرأ عنها عمر الحد فيما ذكر لنا، وكذلك وقفت أنا عن حد هذه.

مسألة: وإن تزوجت المرأة ولها زوج آخر؛ فعليها الرجم وله ما على ظهره، وما وجد مما أعطاها بعينه، سل.

وقال أبو زياد: لا مهر لها من الأول ولا من الآخر، وقد حرمت عليهما جميعا إذا كانا قد دخلا بها، وإن لم يكن الآخر دخل بها؛ فهي زوجة الأول.