الجزء 60

قال أبو سفيان: في المرأة إن زوّجها رجل من المسلمين برضاها؛ فلا بأس، وأحب إليّ أن لا تتزوج إلا بأمر السلطان.

مسألة: وإذا تزوجت امرأة عربية مملوكا، وزعمت أن أباها ولّى رجلا قبل موته تزويجها، وأنكر أخوها نكاحها؛ فإن كان لها على ما ادّعت بيّنة تركا على نكاحهما إذا رضيت، إن كان الوالد قد علم تزويجها بمملوك، وأجاز ذلك، وإلا فلأخيها أن ينزعها، وينقض نكاحها.

مسألة: وقال أبو عبد الله في مولى ملك عربية، فأنكر رجل من فضيلتها ولو بعد، ولو كان من فضيلة غير فضيلتها، إلا أنه يلقى فضيلتها؛ فله ذلك ما لم يدخل الزوج، ويفرق بينهما، وإن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، إلا أن يطلب ذلك أولى الناس بها بعد وليّها. وقيل: إذا أراد المولى أن ينكح المرأة، فليعلم أنه مولى.

مسألة: قلت له: فهل للعبد من المسلمين أن يتزوج حرة من أهل الكتاب؟ قال: نعم، له.

فإن طلب أحد من أوليائها أن يفرق بينه وبينها؛ لأنه أنف⁽¹⁾ عنه، هل يجوز بينهما؟