الجزء 60

وإذا هو مضري، أو قال: "إنه قرشي"، وإذا هو أنصاري، وما أشبه ذلك، فزوجوه على ذلك؛ فتزويجه جائز، ولا يفسد نكاحه. وأما إن قال: ["إنه فلان"]⁽¹⁾، يعني به رجلا شريفا، وهو غير ذلك /15/ الرجل، فزوجوه على ذلك، وإذا هو غير ذلك، ولم يجز بالمرأة؛ فإنها تخرج منه، ويفرق [الحاكم بينهما]⁽²⁾. وقال من قال: لاشيء عليه إذا لم يجز بها. وقال من قال: عليه نصف الصداق.

مسألة: وعن رجل طلب إلى قوم حرمتهم ليتزوجها، وانتسب لهم أنه من بعض قبائل العرب، وإذا هو من قبيلة غيرها، مثل ما يقول: إنه أنصاري، وإذا هو قرشي، أو أنه قرشي، وإذا هو أنصاري، أو⁽³⁾ أنه حداني وهو يحمدي، أو يحمدي وهو حداني، فزوجه القوم على ذلك؛ فالنكاح جائز. وأما إن قال لهم: "إني⁽⁴⁾ فلان ابن فلان"، يعني رجلا شريفا، ولم يكن هو ذلك الرجل، فزوجه⁽⁵⁾ القوم على ذلك، ولم يجز بالمرأة؛ فإنه تخرج منه، ويفرق الحاكم بينهما. وقال من قال: عليه نصف الصداق. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.

مسألة: رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه، ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؛ قال: نكاحه في العرب جائز، وإن غرهم، بلغنا ذلك عن جابر، وبلغنا عن سليمان تزوج، وتزوج بلال في قريش. وأما الإمام غسان بن عبد الله، وقال